ادارات دولتی تا پایان مرداد پنجشنبه‌ها تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران درجلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه امروز، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.

اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیات وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنه‌های کشاورزی، چشمه‌سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور

با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.
هیات وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان‌ گناوه استان بوشهر اختصاص داد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.

در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

27215

کد خبر 1533013

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم حسن روحانی برق تملک دارایی های سرمایه ای برنامه و بودجه کشور میلیون ریال اعتبار هزار میلیارد ریال درصد در مناطق جهاد کشاورزی هیات وزیران سال دوران آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران

در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن:

در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود.

به گزارش تسنیم، مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند.

بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

کانال عصر ایران در تلگرام